منصة الصباح

ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها

ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها

نفد مركز البحوث الجنائية والتدريب أمس الثلاثاء بطرابلس جلسة حوار علمية عن العملات المشفرة بعنوان ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها بمشاركة أعضاء المجلس وحضور أعضاء من النيابة العامة، عرض خلالها 10 أوراق علمية تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.


في حين تم تدقيق مسألة التعدين وفق التشريع الوطني ومدى استيعابه لها في إطار تجريمي ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للافادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.

بدوره أكد النائب العام الصديق الصور في كلمته على كشف التحقيقات عن الامكانات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة، مطالباً من المشاركين بمواصلة البحث والاستفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية لمعالجة المشكلة.

بينما شارك خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال في الجلسة التي تزامنت مع دورة تدريبة أقاموها لفائدة أعضاء النيابة العامة نظمها المركز في إطار تعاونه مع المؤسسات دولية.

شاهد أيضاً

الصحافة تطرح إشكالية غياب المكتبات المدرسية على الطلاب والمجتمع في حوارية

التقت اللجنة الثقافية المشكلة بقرار من رئيس الهيئة العامة للصحافة مع عدد من المسؤولين بإدارة …