بحث وزير العمل والتأهيل مع نظيره المصري آلية تنظيم وحصر العمالة المصرية في ليبيا بما يضمن حقوق أصحاب العمل والعمال وفق الأطر القانونية الرسمية.
كما ناقش الجانبان سبل تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
وشملت المباحثات أيضًا مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل في ليبيا خاصة في ظل الاعتماد على العمالة المصرية في عدة قطاعات حيوية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المبذولة لتنظيم تواجد العمالة الأجنبية في ليبيا بشكل قانوني بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية حقوق جميع الأطراف.