منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2819 (2026)، والذي يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا حتى أغسطس 2027، مع الإبقاء على ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ هذه التدابير.
وبموجب القرار، يستمر حظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلى جانب استمرار الإجراءات المرتبطة بمكافحة تهريب النفط والتصدير غير المشروع، مع تعزيز آليات الرقابة الدولية، بما يتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه بها واتخاذ إجراءات ضد أي خروقات، بما في ذلك منعها من الرسو أو إعادة الشحنات المخالفة.
كما أدخل القرار ترتيبات محدودة على ملف الأصول الليبية المجمدة، تسمح بإجراءات فنية تخص إدارة بعض الاستثمارات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، تحت رقابة دولية مشددة، إضافة إلى السماح بتعاون تقني يهدف إلى دعم مسار توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة على ضرورة ضمان حماية الأموال الليبية المجمدة باعتبارها ملكاً عاماً للشعب، مع الدعوة إلى تدقيق شامل يحدد أماكنها وقيمتها بدقة.
وسيواصل فريق الخبراء تقديم تقاريره الدورية حتى عام 2027، في إطار متابعة تنفيذ العقوبات ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، والحد من الأنشطة غير المشروعة، ودفع مسار توحيد المؤسسات في ليبيا.
