منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
وثقت “منظمة العفو الدولية”، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، عن تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 10،000 منشأة في الكثير من القرى الحدودية في جنوب لبنان، مشددة على عدم وجود “ضرورة عسكرية قهرية” تبرر التدمير، وفق القانون الدولي الإنساني. كما أشارت إلى أنّ معظم عمليات التدمير حصلت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، داعيةً إلى التحقيق في جرائم إسرائيل في جنوب لبنان باعتبارها “جريمة حرب“.
وفي التقرير الذي نشر بعنوان : “لا مكان نعود إليه”، وثقت “العفو الدولية” التدمير الهائل الذي ارتكبته إسرائيل في جنوب لبنان خلال غزوها البري، عبر استخدام متفجرات تزرع يدوياً وجرافات لتدمير منشآت مدنية، من بينها منازل ومساجد ومقابر وطرقات وحدائق وملاعب كرة قدم. وتفيد الأدلة البصرية التي حلّلتها المنظّمة، بأنه لم يكن هناك مقاتلون لـ”حزب الله” داخل المنشآت المدنية التي جرى تدميرها.
استخدم مختبر أدلة الأزمات، التابع للمنظمة، مجموعةً واسعةً من الأدلة البصرية للتحقّق من حجم الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان. وشملت الأدلة 77 مقطعاً مصوّراً وصورةً تم التحقّق من صحتها، بما فيها توثيق احتفال جنود إسرائيليين بالتفجيرات عبر الغناء والهتافات، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لمراقبة التغيّرات الميدانية في الأبنية والمناطق المتضررة بين 1 أكتوبر 2024 و26 يناير 2025. وأجرت المنظمة مقابلات مع سكان القرى الحدودية، بمن فيهم مسؤولين محليين وموظفين في البلديات.
تبين صور الأقمار الصناعية، التي يستند إليها التقرير، أن قرى يارين، والضهيرة، والبستان في قضاء صور، كانت الأكثر تضرراً، حيث دمر ما يفوق 70% من مبانيها في الفترة المرصودة. في حين شهدت سبع قرى أخرى تدمير أكثر من نصف منشآتها من بينها كفركلا، ومارون الراس، والعديسة، وعيتا الشعب. وشهدت نحو 24 قرية أخرى دماراً واسعاً، ولحقت الأضرار بمنازل ومساجد ومقابر وطرقات وحدائق وملاعب كرة قدم.
لم يرد الجيش الإسرائيلي على الاتهامات التي تضمنها التقرير إلا أن إسرائيل بررت هجماتها على أهداف ومنشآت مدنية سابقاً بأنها تهدف من ذلك إلى “منع هجمات مستقبلية”، مدعية في بعض الأحيان أن بعض هذه المنشآت استخدم من قبل مقاتلي حزب الله أو خزنت فيه أسلحة. لكن “العفو الدولية” شدّدت على أن الاستخدام السابق لمبنى مدني لا يحوله تلقائياً إلى هدف عسكري.
