منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”.
وشدد الطرابلسي خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أن أن الحل الجذري للهجرة يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط من خلال مراقبة السواحل كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن ليبيا لن تقبل بأن تكون درعًا واقيًا لغيرها دون حصولها على الدعم اللازم.
وأوضح، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها.
ودعا الوزير دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية ، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن دول: الكونغو الديمقراطية، تونس، الجزائر، مصر، السودان، بنغلاديش، باكستان، غانا، نيجيريا، النيجر، تشاد، ومالي
