منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
استطلاع: عواطف علي
شهد الأسبوع الجاري انفراجة محدودة في أزمة السيولة النقدية، بعد أن ضخّ مصرف ليبيا المركزي نحو ملياري دينار في المصارف التجارية. لكن رغم هذا التحرك، ما زالت الأزمة تراوح مكانها، إذ سرعان ما نَفدت المخصصات من شبابيك السحب، خاصة خارج العاصمة.
بداية مؤقتة
المصرف المركزي أعلن أن هذه المليارات هي مجرد بداية، في إطار خطة لتوريد 14 مليار دينار جديدة، مع نية طباعة 60 مليارًا لتعويض سحب فئات الـ50 والـ20 والـ5 دنانير من التداول.
لكن الشارع الليبي ما زال متوجسًا. فبعد سنوات من الوعود غير المنجزة، تآكلت ثقة المواطنين في التصريحات الرسمية، وبات الأمل خافتًا بأن تُحل الأزمة قريبًا.
آراء الشارع
يقول المواطن عبدالرحمن الطشاني: “قالوا إن الأزمة ستنتهي يوم 12 أكتوبر، لكننا لم نسحب سوى 500 دينار. الناس تعبت من الكلام الفارغ، والوضع كما هو.”
أما فوزي إبراهيم فيعتبر أن قرار سحب الفئات النقدية خطوة صحيحة من حيث المبدأ، لكن تنفيذها كان ضعيفًا:
“ضخ ملياري دينار دون خطة واضحة جعل الأموال تتجه للسوق الموازي بدل أن تُنعش المصارف.”
تلاعب ومحسوبية
الناشطة إلهام عيسى تؤكد أن المصرف المركزي يملك أدوات تقنية كافية لتنظيم السحب النقدي، لكنه يفشل في تطبيق العدالة بسبب الاستثناءات:
“مديرو الفروع يمنحون بعض العملاء امتيازات خاصة، مما يُفقد القرار معناه ويعمّق الفجوة بين الناس.”
إصلاح أعمق مطلوب
من جانبه، يرى محمد الزين أن الأزمة ليست نقدية فقط، بل هي عرض لخلل اقتصادي شامل:
“لا يمكن إصلاح السياسة النقدية بمعزل عن المالية والاقتصادية. المطلوب حزمة متكاملة وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد.”
ثقة مفقودة
الانتقادات للمصرف المركزي لم تتوقف عند سوء الإدارة، بل وصلت لاتهامات بوجود فساد في منح الاعتمادات والموافقات الاستثنائية.
عدد من التجار يرون أن المنظومة المصرفية فقدت مصداقيتها، وأن الحل لن يأتي من وعود جديدة، بل من إصلاح مؤسسي جاد يعيد الثقة ويعيد للدينار قيمته.
