عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اليوم الاثنين اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة ابراهيم.
ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع دول مثل الصين وأثيوبيا.
وبحثت اللجنة مايجري من تفاوض مع عدد من الدول بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا.
وأكدت هذه الدول على انفتاحها للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا.
و تم خلال اللقاء إعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل.