الصباح
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا مع فريق العمل والخبراء المعنيين بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات.
وناقش الاجتماع، الجوانب الفنية والمؤسسية للمشروع، بما في ذلك تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، وتحديات جمع وتصنيف وتحديث البيانات.
وأكدت الوزيرة، أن المشروع يمثل أداة استراتيجية لتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، مشددة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح المشروع.
ويُذكر أن، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أصدر القرار رقم (273) لسنة 2025 باعتماد وثيقة السجل الاجتماعي الموحد كإطار مرجعي لإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة.