منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
السايح: الوضع الراهن مهيأ للانتخابات ويختلف عن ديسمبر 2021
أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «عماد السايح»، أن الوضع الراهن مختلف تماما عن ديسمبر 2021 ومهيأ ومعزز لنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وطالب السائح في حوار خص به صحيفة الصباح، جميع الليبيين بالمشاركة في الوصول للانتخابات للخروج من الأزمة التي تهدد كيان البلاد وتعصف بها منذ ما يقرب من عشر سنوات، مضيفا أن الانتخابات القادمة هي الفرصة الأخيرة لخروج البلاد من الأزمة السياسية.
وشدد على قدرة المفوضية على تنفيذ إدارة مثلى للعملية الانتخابية القادمة، شرط إعادة النظر في البنية التحتية على مستوى الموارد البشرية والمعدات اللوجستية لتتواءم مع التعديل الأخير للإعلان الدستوري الذي جاء بثلاث عمليات انتخابية متزامنة.
وكشف السايح عن قيام مفوضية الانتخابات بتوسعة (بمركز الإحصاء والعد) ليتمكن من استيعاب عملية حصر نتائج العمليات الانتخابية الثلاث المرتقبة، وذلك بهدف الإعلان عن الاستعداد لتنفيذها خلال فترة زمنية وجيزة، إضافة إلى أنهم يعملون على توسعة (مركز المساعدة) وهو المركز المعروف بــالخط (1441) والمعني بالرد على استفسارات الناخبين لكي يستوعب أكبر عدد من اتصالاتهم خلال فترة التسجيل وتوزيع البطاقات على الناخبين، كما تم الانتهاء من وضع أساسات مشروع (الرقابة الذاتية) الذي سيطبق خلال يوم الاقتراع للعملية القادمة، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة المفوضية، علاوة على الاستعدادات الفنية قيد التحضير والتجهيز لا يتسع المجال لذكرها بالتفصيل.
تعديل الإعلان الدستوري
وشرح السائح التعديل الـ 13 في الإعلان الدستوري، مبينا أنه يتضمن ضرورة تنفيذ العمليات الانتخابية الثلاث بشكل متزامن، مع اعتماد النظام الفردي ونسبة (50% + 1) لتحقيق الفوز وارتهان نجاح العملية كاملة بإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن التعديل الأخير في الإعلان الدستوري جاء بثلاث عمليات انتخابية متزامنة، وهذا العدد من العمليات غير مسبوق في الخطط الموضوعة من قبل المفوضية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في البنية التحتية أولاً؛ ومن ثم الموارد البشرية التي سوف تنخرط في تنفيذ تلك العمليات ثانياً،
وبين أن التعديل (13) من الإعلان الدستوري الصادر في 21 فبراير 2023، أقر في مادته (30) ما يلي:
أولاً/ ثلاث عمليات انتخابية تتمثل في انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، وسوف تنفذ العمليات الثلاث بشكل متزامن.
ثانياً/ العلميات الانتخابية الثلاث سوف تُنفذ بنظام الجولتين، أي أن شرط الفوز بأي من مقاعد تلك العمليات يجب أن يحقق (50% + 1) من أصوات الناخبين يوم الاقتراع، وإن لم يتحقق يُصار إلى الجولة الثانية.
ثالثاً/ سوف تُلغى كل العمليات الانتخابية في حالة تعذر أو تعثر إجراء عملية انتخاب الرئيس، أي أن انتخابات مجلس الأمة مرتبطة بنجاح عملية انتخاب الرئيس.
رابعاً/ نظام الانتخاب هو (النظام الفردي) في العمليات الثلاث، وقد يتبنى هذا النظام نوعين من الترشح الأول (للمستقلين) والثاني (للأحزاب)، وهذا يتوقف على خيارات لجنة 6 + 6 المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية.
خامساً/ يجب أن تُجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من دخول القوانين حيز التنفيذ، أي أن المدة الزمنية لتنفيذ الانتخابات الثلاث تحسب ابتداء من تاريخ استلام المفوضية للقوانين الانتخابية.
تدخلات خارجية
من جانب آخر نفى السايح بشدة رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ما وصفها بالادعاءات التي تتعلق بتدخل جهات خارجية في العملية الانتخابية وفرض سيطرتها على تحديد المترشحين للانتخابات خاصة الرئاسية، واصفا هذا الحديث بأنه ادعاء تقف وراءه بعض أجهزة مخابرات الدول التي لا ترى مصلحة لها في استقرار ليبيا، وهو عارٍ عن الصحة تمامًا.
وأضاف أن المفوضية مؤسسة دستورية مستقلة لا يتدخل في عملها أياً كان محلياً أو دولياً، و لا تستطيع أي جهة أن توجه عمل المفوضية أو تؤثر فيه، لأن “هذا الأمر خط أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه مهما كانت صفته، فالمفوضية هي ملك الشعب الليبي وأمانة سُلمت إلينا ويجب أن نحافظ عليها إلى أن يستلمها غيرنا، كما نتأسف لبعض الشخصيات السياسية التي تسوق لهذا الأمر عن جهل وتتبنى رسائل المخابرات الأجنبية عن عدم وعي في توجيه خطابها إلى مجتمع لا يزال يتلمس طريق الخلاص من أزمته الحالية”.
ولدى سؤاله عن خطاب كراهية الذي ووجهت به المفوضية، اعتبر السايح ذلك نتاجاً لحملات قادتها شخصيات سياسية وإعلامية رافضة لمجريات العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المفوضية ستتصدى لكل من يروج لخطابات الكراهية التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية والقائمين عليها.
ودعا الرواد والمدونين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم تطبيق (Facebook) أن يكون لهم مساهمة إيجابية في نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين الليبيين، وهذا ما حدث فعلاً في انتخابات 24 ديسمبر إذ أن العديد من الصفحات الداعمة لمسار العملية الانتخابية كانت لها بصمة إيجابية وردود أفعال وطنية ساهمت بشكل جلي في الدفع بالمواطنين وتحفيزهم لممارسة حقوقهم السياسية والتي يأتي على رأسها (حق الانتخاب)، وفي المقابل كانت هناك صفحات تعمل ولازالت بشكل ممنهج على نشر خطاب الكراهية، وهذه الصفحات محدودة العدد ولدينا معلومات كافية للتعامل معها من خلال تواصلنا مع المكتب الإقليمي للشركة (ميتا) وستكون مستهدفة بالرصد حال الشروع في تنفيذ العملية الانتخابية.
كشف السايح عن إنشاء مركز حديث ومتطور للرصد الإعلامي يعمل على متابعة الخطب والرسائل الإعلامية المتعلقة بالانتخابات والصادرة عن جهات تروج لخطابات الكراهية، مشيرا إلى وضع خطة مشتركة مع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
القوة القاهرة
وفيما يخص إعلان القوة القاهرة، قال السائح إن اللجوء إليها في انتخابات ديسمبر كان ضرورة فرضتها البيئة السياسية والأمنية، مؤكدا أن الوضع الراهن مختلف تماما، ومعزز ومهيأ لنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف أن ما حدث في انتخابات 24 ديسمبر أن مجموعة من العوامل القانونية والسياسية والأمنية تشكلت مع انخراط المفوضية في تنفيذها للعمليات المقررة في ذلك الوقت، وهذه العوامل حالت دون أن تستكمل المفوضية مهامها بالخصوص، موضحا أنه في حال استمرت العملية الانتخابية في ذلك الوقت كانت ستفتقد للنزاهة والمصداقية، وسوف يتم الطعن فيها أمام القضاء ويبطل نتائجها وبالتالي ستنعكس آثار ذلك سلبا على مستقبل الانتخابات في البلاد.
وجدد رئيس مفوضية الانتخابات، التأكيد على أن البيئة السياسية والأمنية الآن تحسنت مقارنة بالعام 2021، كما أن التوافق السياسي بين مجلسي النواب والدولة من شأنه أن يعزز من فرص نجاح العملية الانتخابية وتبديد المخاوف المتعلقة بتكرار ظاهرة القوة القاهرة، وسنعمل عن قرب مع اللجنة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية لتفادى مسألة المطالبة بتعديل القوانين بعد إقرارها من السطلة التشريعية.
ونوه إلى أن الخبرة التي اكتسبتها كوادر المفوضية خلال العشر سنوات الماضية جعلت جاهزيتها على مستوى مناسب لمتغيرات العملية السياسية ذات العلاقة بمسار الانتخابات، حيث أن أي تطور على الصعيد السياسي من المؤكد له انعكاسه على ملامح العملية الانتخابية التي ستكون محل اتفاق الأطراف السياسية.
وأشار السائح إلى أن مفوضية الانتخابات وقفت بمفردها في وقت سابق أمام تحديات العملية الانتخابية، وسط تنصل من الجهات ذات العلاقة من مسؤولياتها.
انتخابات غير نزيهة
وحول المخاوف من إجراء انتخابات بنتائج غير نزيهة، رد السايح، لكي يتحقق شرط النزاهة في العملية الانتخابية يجب أن تتحقق المعايير الثلاث التالية، وهي:
أولاً/ الشفافية، أي أن المعلومات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية متاحة للجميع ابتداءً من القانون وانتهاءً بالنتائج.
ثانياً/ الشمولية، أي أن قانون الانتخاب لا يُقصي أحداً لأسباب سياسية أو عرقية، ولا يتضمن تمييز سلبي يمس بحق المواطنة.
ثالثاً/ المصداقية، أي أن مخرجات العملية الانتخابية يجب أن تكون معبرة عن نسب المشاركة وعن أصوات الناخبين الفعلية ومنزهة عن التزوير.
وطالب السائح لجنة 6+6 بضرورة الوضع في الحسبان معايير تضمن الشفافية والشمولية والمصداقية لدى صياغتها القوانين الانتخابية، مضيفا أن جوهر النزاهة يكمن في الصياغة الدقيقة للقوانين الانتخابية، وهذه التخوفات يجب أن تُنقل إلى اللجنة التي من المفترض أن تعمل على تبديدها وترسيخ المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأكد السايح في ختام حديثه للصباح أن نجاح العملية الانتخابية هو محصلة تضافر جهود الجميع ونجاحها ليس وقفاً على المفوضية ومن يقودها، إذ أن الغاية من الانتخابات هو ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة واستقرار الوضع السياسي وفقاً لهذا المبدأ للانطلاق لاحقاً في بناء الدولة، ومن ثم على الجميع أن يشترك في تحقيق هذه الغاية وصولاً للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وتهدد كيانها منذ ما يقرب عشر سنوات.
وختم حديثه قائلا: أكاد أجزم أنها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية عبر بوابة الانتخابات، وإلا إن البوابات المحتملة الأخرى لن تكون في صالح مستقبل الوطن بل سوف تعزز الانقسام السائد وتضع مستقبل البلاد في مهب الرياح ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بمصيرها ومصير الأجيال القادمة، ونحن من جانبنا لن ندخر جهداً في سبيل اغتنام هذه الفرصة ونجاح الانتخابات.
