منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إعداد وتصوير: أسماء كعال
يُعدّ جهاز الرنين المغناطيسي من أهم الوسائل التشخيصية التي يطلبها الأطباء للكشف عن الإصابات الدقيقة، إلا أنّ المرضى اليوم يجدون أنفسهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ: انتظار طويل في المستشفيات العامة قد يمتد لثلاثة أو أربعة أشهر، أو اللجوء للقطاع الخاص بأسعار باهظة تتراوح بين 150 و800 دينار تختلف حسب الوقت والمكان وطبيعة الحالة.
ولفهم حجم المشكلة، أجرت الصباح استطلاعاً شمل عدداً من المرضى في كل من مستشفى الجامعي الطبي، الحوادث أبوسليم، وبعض المراكز والمصحات الخاصة مثل التقدّم والمسار. وتلخّصت شكاوى المواطنين في أربعة لقاءات شاملة:
– فاطمة الريّاني – موظفة
“انتظرتُ ثلاثة أشهر كاملة من أجل موعد الرنين… الألم يزيد والموعد بعيد.”
تروي فاطمة أنها تعرضت لسقوط تسبب لها في آلام حادة، وعند طلب الطبيب لصورة رنين لم تستطع اللجوء للقطاع الخاص بسبب ظروفها المادية.
انتظرت طيلة ثلاثة أشهر حتى جاء دورها، وهي ليست الوحيدة؛ فقد تحدّث مرضى آخرون ممن التقيناهم عن تجارب مشابهة تمتد من شهرين إلى أربعة أشهر، مما يضع الكثير من الحالات الحرجة في دائرة الخطر.
كما أشارت إلى أنّ بعض المرضى يأتون من مدن بعيدة ويقضون ساعات طويلة في الانتظار من الصباح الباكر حتى الظهيرة فقط للحصول على حجز.
– ناصر العقبي – معلّم
“حالتي مستعجلة… وأقرب موعد بعد ثلاثة أشهر! والخاص لا أقدر عليه.”
يقول ناصر إن حالته تتطلب صورة مستعجلة، لكنه تنقّل بين عدة مستشفيات عامة دون جدوى؛ فبعض الأجهزة محجوزة لأجزاء معينة فقط كالرقبة أو الركبة، وأجهزة أخرى تعمل بطاقة محدودة.
وفي المستشفى الجامعي قيل له إن أقرب موعد سيكون في شهر يناير القادم رغم تقدم حالته في العمر وازدياد الألم.
ويشير ناصر—ومعه عدة مرافقين التقيناهم—إلى أن أسعار القطاع الخاص تشكل عبئاً كبيراً، إذ تتراوح بين 200 دينار ليلاً، و450 إلى 800 دينار في الفترة الصباحية عند بعض المصحات.
– عائشة بشير – من سبها
لا أملك ثمن القطاع الخاص… جئت منذ السابعة صباحاً لأحصل فقط على موعد.
عائشة، التي قطعت مئات الكيلومترات إلى طرابلس، أكدت أن ضعف السيولة وعدم قدرتها على الدفع في الخاص جعلها تعتمد بالكامل على القطاع العام.
تقول إنها وصلت السابعة صباحاً ولم تحصل على موعد إلا بعد ساعات طويلة، ومواعيد الرنين تمتد إلى نهاية شهر 12 أو بداية السنة الجديدة. وتضيف أنها شاهدت العديد من الحالات المتعبة التي اضطرت للمبيت قرب المستشفيات أو الوقوف في طوابير تمتد للفجر، فقط للحصول على موعد أو على تقرير.
– بسمة عمّار – معلمة (من القطاع الخاص)
“الازدحام في العام أجبرني على الخاص… دفعت 259 دينار وأتممت الإجراء في نصف ساعة.”
بسمة تلخص الجانب الآخر من الأزمة.
فبعد أن انتظرت طويلاً في أحد المستشفيات العامة دون نتيجة، قررت التوجه إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث حصلت على موعد سريع وأنهت التصوير خلال نصف ساعة فقط.
إلا أنها أوضحت—تأكيداً لما ذكره آخرون—أن الأسعار تختلف بشكل كبير بين المراكز: بعضها يقدم تخفيضات تتراوح بين 150 و300 دينار لجذب الزبائن. بينما تصل الأسعار في فترات النهار إلى 400–800 دينار خاصة مع الصبغة. أما بعد منتصف الليل فتنخفض إلى 200 دينار فقط.
كما نقلت شكاوى لعدد من الأهالي الذين اشتكوا من اضطرارهم للجوء للخاص حتى لأطفالهم، لعدم توفر الجهاز في مستشفيات الأطفال، ووجود قوائم انتظار قد تمتد لأشهر.
الخلاصة
ما بين انتظار طويل في المستشفيات العامة و غلاء الأسعار في القطاع الخاص، يبقى المريض الليبي هو الحلقة الأضعف.
المواطنون الذين التقينا بهم جميعاً اتفقوا على مطلب واحد: ضرورة توفير أجهزة رنين إضافية في المستشفيات العامة، وتوزيعها على مختلف المدن لتقليل الضغط وتقصير مدة الانتظار.
الصباح تضع هذه الشكاوى أمام وزارة الصحة والجهات المسؤولة، على أمل إيجاد حلول لهذا الجهاز الحيوي الذي ترتبط به حياة الكثير من المرضى.
