أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (348) لسنة 2026، القاضي بالإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة بالشروع في تنفيذ مشروع “الرقم الاقتصادي الموحد” في خطوة وصفت بالاستراتيجية لتأسيس بنية رقمية سيادية لتنظيم الأنشطة التجارية وتطوير الاستثمار
معرف وطني موحد لقطاع الأعمال
و بموجب القرار، يعتمد “الرقم الاقتصادي الموحد” كمعرف رقمي فريد وإلزامي لجميع الشركات، والمنشآت الاقتصادية، والكيانات الاستثمارية المسجلة داخل الدولة الليبية.
ويهدف هذا الإجراء الهيكلي إلى توحيد قواعد البيانات الوطنية، وربط الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتبسيط المعاملات الإدارية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين
تأسيس مجلس وطني للإشراف والمتابعة
وتأكيداً على حوكمة المشروع، نص القرار على إنشاء “المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد” برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن القطاعات السيادية والخدمية المعنية.
ويتولى المجلس رسم السياسات العامة، واعتماد خطط العمل التنفيذية، ومتابعة مراحل الربط الإلكتروني لضمان التطبيق الشامل على المستوى الوطني.
تكامل البيانات وتعزيز الجاذبية الاستثمارية
ومن جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الآلية التنفيذية ستعتمد على التنسيق المشترك لربط المنظومات الرقمية العامة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة أن هذا التكامل الرقمي يسهم مباشرة في تعزيز الشفافية، والحد من القطاع الموازي، ودعم صناع القرار بروافد إحصائية دقيقة تهيئ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية