رفعت هيئة الرقابة الادارية قيودها عن إجراءات التعيينات والتعاقدات، مشترطة التقيد التام بالأحكام القانونية اوردتها في التالي
واشترط منشور رئيس الهيئة رقم 2 لسنة 2025 الإعلان عن الوظائف الشاغرة والقرارات الصادرة في وسائل الإعلام المختلفة، مع بيان المؤهلات المطلوبة وأسس التقييم.
كما نص على ضرورة توفر وظائف شاغرة في ملاك الجهة الوظيفي وإيراد الوظيفة ضمن الهيكل المعتمد.
وشدد على ضرورة صدور قرارات التعيين أو التعاقد من الوزير أو رئيس الجهة المختصة .. وإخضاع المتقدمين للمفاضلة والمقابلات الشخصية واختبارات الكفاءة.
وعدم التوسع في تمديد سن التقاعد دون الحاجة القانونية إلا بعد الرجوع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2018 المعدل لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي.
كما الزم المنشور الامتثال لأحكام المادة (181) بشأن بطلان أي قرار مخالف لتشريعات الوظيفة العامة.
وأكدت الهيئة أن تجاوز تلك الاشتراطات سيُعد مخالفة جسيمة للقانون، وسيفتح الباب لمساءلة قانونية تتعلق بسوء استخدام السلطة، والفساد الإداري، وإهدار المال العام.