طالب المجلس الرئاسي بفتح تحقيق شفاف وشامل بإشراف لجنة تحقيق دولية وطنية، على خلفية تسريبات مصورة اظهرت النائب إبراهيم الدرسي في أوضاع غير قانونية وغير إنسانية.
واعتبر الرئاسي أن ما تم تداوله ينتهك كرامة المواطن الليبي ويثير تساؤلات خطيرة بشأن ظروف اختفاء الدرسي ومكان احتجازه، معرباً عن قلقه من الغموض الذي يلف القضية واستمرار غياب النتائج من الجهات المختصة.
ودعا الرئاسي إلى ضمان كشف الحقائق كاملة وتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، مطالباً رئاسة مجلس النواب بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية أعضائه