أكد تقرير حديث للحكومة اليابانية، على ضرورة تعزيز استمرارية الخدمات المالية وأنظمة التسوية، حتى في ظل الأزمات، حتى لا يصبح المواطنون عرضة للمخاطر، في حال وقوع طارئ مفاجئ..
وأشار التقرير إلى الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع غير النقدية في اليابان، ما أدى إلى تسهيل الحياة اليومية بشكل كبير، إلا أنه كشف عن جانب هشّ قد يتفاقم في حالات الكوارث الطبيعية..
وأوضح موقع “اليابان بالعربي”، أن في حال وقوع زلزال كبير، يؤدي إلى انقطاع واسع النطاق للكهرباء، وتعطل شبكات الاتصال، ما يجعل معاملات الدفع عبر بطاقات الائتمان، أو المحافظ الإلكترونية، أو رموز الاستجابة السريعة “QR codes” مستحيلة، ويُجبر العديد من الأشخاص على الوقوع في حالة تُعرف بـ”لاجئ التسوق“، حيث يعجز المستهلك عن شراء الضروريات، بسبب غياب وسائل الدفع..
وبيَّن الموقع وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في 31 مارس الماضي، أن قيمة المدفوعات غير النقدية في اليابان بلغت 141 تريليون ين في عام 2024، بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2010، الذي سجل حينها 38 تريليون ين فقط..
وقد وصلت نسبة المعاملات غير النقدية إلى 42.8% من إجمالي الاستهلاك الشخصي عام 2024، متجاوزةً للمرة الأولى هدف الحكومة البالغ 40%، وبارتفاع حاد مقارنةً بنسبة 13.2% في عام 2010..
ونبَّه الموقع من أن التوسع في استخدام تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية، جعل من الشائع أن يغادر الناس منازلهم دون حمل محافظ أو نقود نقدية، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، في حال وقوع طارئ مفاجئ..