تابع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر تنفيذ مشروع (الانطلاقة)، الهادف إلى تنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات الورقية.
وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ وزير الداخلية المُكلف، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة المكلفة بالمشروع.
وقدم خلال الاجتماع عرضا ضوئيا يوضح المراحل التي مر بها المشروع الذي سيختتم بمرحلة تحديث قاعدة البيانات بالمستجدات المستخلصة بعد استكمال أعمال الإدخال والمطابقة والتجميع، ومرحلة التدقيق والتصحيح، وفقا لما جاء في توضيح مدير مصلحة الأحوال المدنية، الذي أكد أن عدد المكاتب التي أتمت عمليات المطابقة والمسح الضوئي قرابة 257 مكتب أحوال مدنية على مستوى ليبيا.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة الادارية سعي الهيئة المستمر لتعزيز النزاهة والشفافية. مشيرا إلى أن خطوة توحيد وتدقيق البيانات بين النسختين الإلكترونية والورقية، من شأنه تعزيز دقة المعلومات بما يساهم في اتخاذ قرارات رشيدة.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز مصداقية وأمانة المعلومات، وسيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية، من خلال بناء قاعدة بيانات موثوقة تكون مرجعية للقطاع العام والخاص على حد سواء.