منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة لم تقدم أي مشروع إلا بعد خضوعه للجهات الرقابية.
وأشار خلال فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، إلى عدم وجود رقابة على الإنفاق الموازي، مشددا على أن الحكومة تكافح الفساد، لافتا إلى إيقاف عدد من الوزراء من قبل النائب العام.
ونوه إلى أن دور الحكومة يتمثل في تأمين الانتخابات وتوفير موارد لها، مضيفا أن ليبيا تحتاج قوانين انتخابية عادلة دون تفصيل على أحد، كما أن البلاد تريد دستور يوافق عليه كل الليبيين.
وأعرب الدبيبة عن رفضه دخول قوات أجنبية للبلاد، وأنه لن يسمح بذلك، لافتا إلى أنهم يريدون ألا تكون ليبيا ساحة لتصفية الصراعات الدولية.
وأكد الدبيبة أن تمديد المراحل الانتقالية أمر مرفوض، وتشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يتم عبر برلمان جديد، مؤكدا أنه أول المتنازلين للحكومة الجديدة، إذا ما أنجزت القوانين الانتخابية العادلة.
ورأى أن تعدد الأطراف التي تدخلت بالشأن الليبي، هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وتطرق الدبيبة لأزمة المصرف المركزي، موضحا أنه لم يشارك في تنحية الصديق الكبير من منصبه، مؤكدا أنه لا يملك السلطة لذلك، متهما الكبير بأخذ سلطات الجهات التنفيذية، والصرف لمن يرضى عنه والإمساك عمّن يغضب عليه.
وقال إن الكبير منح مبالغ تفوق 40 مليار في سنة واحدة لجهات غير خاضعة للرقابة، ودقّ ذلك ناقوس الخطر على صفة المحافظ، وهو خلل كبير أدى لتنحيته، كما أن الكبير كان يعمل بشكل انفرادي لأكثر من 7 سنوات، وبدون مجلس إدارة، واليوم أصبح هناك مجلس إدارة.
وفيما يخص مؤسسة النفط أفاد الدبيبة، أن تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا لمؤسسة النفط، جاء بعد قفل الحقول لأشهر، وكان لزامًا الجلوس والاتفاق لإعادة تصدير النفط، مبينا أن بن قدارة كان محافظًا للمصرف المركزي، ولما اقتُرح كان أهم شروط الاتفاق، إيداع ما يُباع من النفط إلى مصرف ليبيا المركزي.
