تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، مع اللجنة المركزية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الأوضاع في بلدية زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وفريق الخبراء المكلف من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدراسة الوضع الفني للمحلات المتضررة بالبلدية.
وقدم رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع، موقفا عاما حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية سواء أكانت البيئية أم الفنية أم الخدمية.
واكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض انتقال المركز إلى بلدية زليتن، وأخذه العينات اللازمة من المياه، ليكتشف أنها ملوثة، مؤكدا أنه لا توجد أي أمراض أخرى أو انتقال لها، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، منوها بزيادة عدد فرق الاستجابة بالمحلات المتضررة.
من جانبه أكد مدير شركة الخدمات العامة مصراتة، معالجة الشركة أكثر من 64 موقعا، ومنحها الأولوية للأماكن الأكثر تضررا، وتنفيذها ما يزيد عن 14580 رحلة.
مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، اوضح إن أعمال الرش الضبابي والراداري للمناطق المتضررة وصلت إلى حوالي 300 ألف لتر من الأدوية والمبيدات، باعتبارها خطوات وقائية لازمة.
وقدم فريق الخبراء، خلال الاجتماع عرضا ضوئيا يوضح التقييم الفني للوضع في زليتن، والمقترحات المعروضة على اللجنة من خلال خطة آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى، ستسهم في حلحلة الإشكالية القائمة، ومقترح التعاون مع المكتب الاستشاري الدولي.
مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، اكد أن المكتب الاستشاري الدولي سيكون في بلدية زليتن الجمعة المقبلة، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.
اما عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، قدم موقفاً بشأن حصر الأضرار التي طالت المواطنين في المحلات المتضررة وتقييمها، واقترح أن تتولى وزارة الإسكان والتعمير القيام بهذه الأعمال بالتنسيق مع البلدية لضمان نتائجها واعتماد توصياتها.
ديوان المحاسبة اكد دعمه لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام الاجتماع على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني، وضرورة متابعة اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لأوضاع المدينة يوميا.