أصدرت وزارة المالية توضيحًا حول تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، وذلك تعقيبًا على تنويه مصرف ليبيا المركزي بشأن هذا الموضوع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تأخر صرف المنح يعود إلى تمسك مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م، بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، رغم صدور أحكام قضائية من محاكم الاستئناف بالدولة الليبية تقضي في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المذكور، وبحكم التبعية الإدارية، فإن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق القرار رقم (15) المذكور احترامًا لحجية الأحكام القضائية.
وأكدت وزارة المالية أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية، حيث قامت بإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 أبريل 2024.
وعقبت بأنها واجهت صعوبات في استلام اذونات التمويل، حيث تم إعادة إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 7 مايو 2024، وتعذر استلامها مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى مصرف ليبيا المركزي في الوقت المحدد، مُخلية مسؤوليتها عن أي تأخير في صرف هذه المنح.