شددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على منع خروج أي مستندات سفر عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية إلا من قبل أصحابها شخصيًا.
وعممت تعليماتها على كافة المنافذ بعدم السماح بخروج أي مستند سفر لا يحمله صاحبه شخصيًا، تحت طائلة المساءلة القانونية.
جاء ذلك بعد ما اكدت وزارة الداخلية على ملاحظتها مؤخرًا قيام بعض مندوبي الشركات الخاصة العاملة في مجال الخدمات السياحية والسفر بحمل مستندات سفر خاصة بعدد من المواطنين أثناء مرورهم عبر المنافذ، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض الدول بحجز هذه المستندات واتخاذ إجراءات حيالها، ما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين المنظمة للسفر والتنقل.