دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات والمؤسسات والأفراد إلى ضرورة تسجيل العمالة الوافدة، وتحديث بياناتهم بشكل منتظم في مراكز الشرطة..
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة، جاءت بعد أن رصدت تزايدًا ملحوظًا في القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، لا سيما تلك الناتجة عن إهمال تسجيل البيانات الرسمية، أو عدم توفر جوازات سفر أو إقامات سارية لبعض العاملين، كما أشارت الوزارة إلى تسجيل حالات سرقة ارتكبها عمال غير مسجلين رسميًا.
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بتسجيل العمالة بصورة قانونية، يعرّض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، ويفتح الباب أمام ثغرات أمنية.
لذا، تدعو الوزارة الجميع إلى الحرص على توثيق عقود العمل، وضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة لكل عامل، بما في ذلك الهوية، وجواز السفر، والإقامة..