حذرت وزارة الداخلية منتسبيها بأنها ستباشر فورًا تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته في العدوان على العاصمة بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيًا.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مبروك عبدالحفيظ» في بيان صحفي ألقاه أمس الاثنين، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إن هذه الإجراءات تأتي استنادًا لنص المادتين (10)، (11) من قانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة إلى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م بشأن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية والمحدد به وصف ومهام الشرطة ، والتي تنحصر في شقين : شق الضبط الإداري ، وشق اختصاصات الشرطة في مجال الضبظ القضائي.
وأكد العميد عبدالحفيظ، متابعة وزارة الداخلية التصعيد الإجرامي الخطير من ائتلاف الشر المدعوم من قوى وكيانات أجنبية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر، والاستهداف المباشر والمبيّت لمؤسسة تعليمية تضم طلبة من مختلف مناطق ليبيا، والتي وصفها بحرب ضد الإنسانية.
وأضاف العميد عبد الحفيظ إنه في الوقت الذي نترحم على على الشهداء الأبرار من طلبة الكلية العسكرية ، نتقدم بخالص العزاء إلى أسرهم سائلين الله تعالى أن يرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
وأوضح أن وزارة الداخلية وبتعليمات من السيد وزير الداخلية المفوض قد آلت على نفسها عدم الزج بمنتسبي وزارة الداخلية ، وخاصة القاطنين بمدن ومناطق تحت قبضة القوات المعادية من الخوض في التجاذبات السياسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في أداء واجباتها الوظيفية إداريًا وماليًا رغم خضوع أغلب تلك الكونات لسلطة إشرافها المباشر، مراعاة للمصلحة العامة ومقتضياتها.