منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح / طارق بريدعة
استغرب الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة عبد الله سليمان، استمرار تعذر شركات الطيران المحلية في تسيير رحلات مدنية إلى المطار، رغم جاهزيته وقدرته الفنية على استقبال طائراتها.
ودعا سليمان في تصريح له خلال مايو الجاري شركات الطيران المحلية، لإجراء زيارة ميدانية للمطار وتقييم إمكانية تفعيل الرحلات التجارية في أقرب وقت، بما يساهم في رفع العزلة عن المنطقة وتسهيل حركة المواطنين.
خطة إنقاذ
وفي هذا الصدد صدرت تصريحات من مسؤولين في القطاع تُسلّط الضوء على أسباب تدهور قطاع الطيران، من بينها تعليق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الذي أكد في وقت سابق ضرورة إعادة النظر في الوضع الحالي لشركة الخطوط الجوية الليبية، مشددًا على دعم الوزارة الكامل للنهوض بالنقل الوطني.
وأشار إلى أهمية تنفيذ “خطة إنقاذ” للشركة، تتضمن معالجة المختنقات المالية، وصيانة الطائرات، وتحسين أوضاع العاملين، مع التأكيد على ضرورة إبعاد الشركة عن التجاذبات السياسية لضمان تقديم خدمات نقل جوي آمنة وموثوقة للمواطنين.
وبهذا الشأن أفاد عضو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية نوري المروش في تصريحات صحفية خلال أبريل الماضي، أن الأسطول الحالي للشركة يتكوَّن من 4 أحداها موجودة في القاهرة وتخضع لصيانة عاجلة تشمل المحركات الهوائية، كما تخضع طائرة أخرى لأعمال صيانة بمدينة سبها، متوقعا أن تنضم الطائرتين للخدمة التشغيلية قبل حلول شهر أغسطس المقبل.
خسائر بالجملة
من جانبه أفاد رئيس النقابة العامة للنقل الجوي عبدالسلام التميمي، أن الخطوط الجوية الليبية تكبدت خسائر تُقدّر بحوالي 2 مليار دينار ليبي منذ عام 2011، نتيجة لفقدان 17 طائرة، مما أدى إلى تقليص أسطولها إلى 3 طائرات فقط.
وأكد عدم تلقي الشركة أي دعم حكومي أو تعويض عن هذه الخسائر، مما أثر سلبًا على قدرتها على مواكبة السوق المحلي والدولي.
وأفادت تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، أن الخطوط الجوية الليبية كانت تمتلك أسطولًا مكوَّنًا من 24 طائرة في عام 2010، إلا أن الشركة تكبّدت خسائر مالية قُدّرت بـ273.5 مليون دينار خلال عام 2018، و340 مليون دينار خلال عام 2019.
فساد
من جهة أخرى أعلن مكتب النائب العام في وقت سابق عن حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، وذلك بعد تحقيقات كشفت عن إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، واستخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات في ورش غير مرخصة، مما أدى إلى تشغيل طائرات غير آمنة وتعريض حياة الركاب للخطر.
أما هيئة الرقابة الإدارية، فأشارت تقاريرها إلى أن الخطوط الجوية الليبية لم تعد قادرة على تشغيل سوى 3 طائرات من أصل 24 كانت تمتلكها، بسبب تدمير أغلب الأسطول خلال النزاعات المسلحة في 2014 و2019، كما تجاوزت ديون الشركة 1.2 مليار دينار ليبي، مع استمرار التوظيف المفرط الذي فاق قدراتها المالية والتشغيلية.
الحظر الأوروبي
من جهته أوضح الخبير في الطيران الجوي حسين عبد الجليل، أن استمرار الحظر الأوروبي على الطائرات الليبية يعود إلى عدم الاستقرار الأمني والانقسام الحكومي، مما يعيق تأهيل البنية التحتية للطيران ويحول دون تحقيق المعايير الأوروبية للسلامة الجوية.
تُبرز هذه التصريحات الحاجة الملحة لإصلاح شامل في قطاع الطيران الليبي، يشمل تعزيز الرقابة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم، لضمان سلامة الركاب واستعادة ثقة المواطنين في النقل الجوي الوطني.
