منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أثار حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد تساؤلات واسعة عقب إعلان الإدارة القائمة عن بيع عدد من الطائرات المتواجدة بمطار طرابلس كخردة، في وقت انتهت فيه المدة القانونية لمجلس إدارة الشركة منذ عدة أشهر، ما يضع هذه الإجراءات في إطار فراغ قانوني واضح.
وأوضح الحراك في بيان له أن الطائرات المعنية لا تُعد ملكًا خالصًا للشركة، لكونها ما تزال مرهونة لعدد من البنوك نتيجة عدم سداد كامل أقساط القروض، معتبرًا أن أي تصرف فيها خلال هذه المرحلة قد يترتب عليه بطلان قانوني ومساءلة جسيمة.
وأشار إلى أن الإعلان عن البيع يأتي بالتزامن مع وجود شكوى منظورة أمام مكتب النائب العام ونيابة مكافحة الفساد، تتعلق بسرقة قطع غيار من ذات الطائرات تُقدَّر قيمتها بالملايين، الأمر الذي يثير مخاوف من أن يؤدي التصرف في هذه الأصول إلى طمس أدلة مادية مرتبطة بالقضية.
ولفت الحراك إلى وجود جملة من الشبهات التي تحيط بعملية البيع، من بينها تسعيرة وُصفت بغير العادلة، وغياب تقييم فني أو مالي مستقل وشفاف، إضافة إلى مؤشرات على وجود مشترٍ مُعدّ مسبقًا، وعدم فك جميع القطع الصالحة للاستفادة قبل عرض الطائرات كخردة.
وأكد حراك الموظفين أن استمرار إدارة الشركة بمجلس منتهي الصلاحية، والتصرف في أصول مرهونة، وتجاهل البلاغات الجنائية القائمة، يثير علامات استفهام حول دور الجهات المسؤولة، مطالبًا بوقف أي إجراءات بيع إلى حين الفصل في القضايا المنظورة.
كما حمّل الحراك وزارة المواصلات والشركة القابضة للطيران المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تصرف في أصول الشركة في هذه المرحلة، داعيًا النائب العام إلى التدخل العاجل لإيقاف إجراءات البيع إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
