أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الإفراج عن 17 مواطنًا ليبيًا كانوا محتجزين داخل السجون الجزائرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية رعاياها في الخارج.
وأوضحت الوزارة أن عملية الإفراج جاءت بعد تنسيق دبلوماسي مباشر مع السلطات الجزائرية، مشيدةً بروح التعاون والتفاهم بين البلدين الشقيقين في معالجة الملفات ذات الطابع الإنساني.
وأكدت الخارجية أن المواطنين المُفرج عنهم سيعودون إلى ليبيا في أقرب وقت، مضيفة أنها مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الليبيين بالخارج والعمل على تأمين حقوقهم القانونية والإنسانية.