وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خطابا الى مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بشأن “تسرب عملة مزورة” تفوق قيمتها 10 مليارات دينار إلى حسابات عملاء داخل المنظومة المصرفية أشار فيه إلى أن العملة المزورة تسببت في ارتفاع غير مبرر للخصوم الإيداعية دون أي نمو حقيقي في الأصول أو النشاط الاقتصادي الفعلي.
وحذّر الحويج في خطابه من أن العملة المزورة أحدثت خللاً في التوازن النقدي، وضغوطاً على السيولة، وأدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الصرف بالسوق الموازية.
وطالب الحويج مصرف ليبيا المركزي بتتبع حركة الأرصدة المودعة فيها العملة المزورة داخل الحسابات المصرفية ومطابقتها مع مصادرها الأصلية.
كما شدد وزير الاقتصاد على ضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية لتجميد أو تقييد العمليات المشتبه بها إلى حين انتهاء التحقيق.
ونوه على إحالة كافة محاضر الاستدلال بشأن الواقعة إلى النائب العام وعدم إتلاف العملة المزورة إلا بعد مطابقتها وتدقيقها من طرف ثالث.