ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.
ضم الاجتماع كلاً من رئيس اللجنة الدكتور مجدي عبدو ومستشار الوزير شذر الصيد ومدير إدارة الشركات عبدالحكيم بوجبيهة وعدد من مدراء الإدارات ومهند الأزرق
وأكد الحويج،في بيان عن وزارة الاقتصاد إن هذه الشراكة تحقق تنوعا للاقتصاد وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري وتسهم في نقل وتبادل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى، إلى جانب أن هذه الشركات المشتركة هي شركات محلية خاضعة للقانون الليبي عوضا عن التحكيم التجاري وتبعاته بالإضافة إلى أن أرباح هذه الشركات ستكون محلية.
وأضاف الحويج، أن قرار اللجنة المشكلة لمساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، يهدف إلى تشجيع إقامة شراكات مع شركات أجنبية ولا تتوقف عند فتح فروع لشركات أجنبية.