الأحد الاقتصادي
بقلم / وحيد الجبو
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإعلان برامج دعم التنمية المستدامة وخاصة في الدول النامية للرفع من مستوى المعيشة والقضاء على العوز والفقر ومحاربة البطالة من خلال المساعدة في تنفيذ خطط برامج تنموية وتقديم المشورة بالخصوص للمسؤولين .
والتنمية وهي تطوير للمدن والأراضي داخل الدولة وتجديد وتنظيم للشعوب وهياكل الدولة وإعادة تأهليلهاوتحسين آدائها وتحسين إنتاجها وترقية خدماتها .
كما تبعث برامج التنمية المشاريع الإنتاجية والخدمية والسكانية وتهدف إلى الرقي بالأوضاع المعيشية للمجتمعات وتثبيت الاستقرار والتـطور سـعياً لتـحقـيق الاكـتفاء الـــذاتي من مختلف الاحتياجات الأساسية .
والتنمية لابد أن تواكب الحاضر من خلال تلبية مطالب للمجتمع مع الحفاظ على متقضيات المستقبل والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة من خلال خطط تشارك فيها الحكومة وبالتعاون مع المنظمات المتخصصة الأقليمية والدولية لكن العائق الأكبر في تنفيذ الخطط التنموية هي الاستبداد السياسي والفساد وهو الخطر الدائم للتنمية المستدامة وليبيا إحدى الدول التي يستوجب أن تتصدى للعائق من خلال تضامن الأجهزة الرقابية والقضائية والتكاثف مع منظمات المجتمع المدني والتكامل بين الدول النامية ورسم سياسات واستراتيجية موحدة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية لأن الترابط الجغرافي والجوار يعتبر ترابطا وثيقا بين دول المنطقة العربية وشمال أفريقيا وتفعيل مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية أمر أساسي ولعل ليبيا بعد التغيير السياسي عام 2011 والأحداث الاستثنائية سياسياً وعسكرياً قد توقفت عن تنفيذ برامج تنموية تحتاج إليها البلاد مرحلياً أو طويلة الامد وتكون شاملة ولجميع المجالات وخاصة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية لأن التنمية المستدامة تستهدف سعادة الانسان في الأصل وتوفير معيشة لائقة له من خلال الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للأفراد ووضعها في الترتيب الأول وإدارة الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها وتوجيهها إلى التغيير المعيشي والتقني والمؤسس وتحسينه .
ويجب أن تشمل التنمية كل فئات المجتمع والعمل على تكوين الحكومة الرشيدة بتطبيق النظام الديمقراطي والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية وتحقيق التكامل والتعاون مع دول العالم في هذا المجال والعمل على تجاوز الصعوبات للانطلاق إلى الأمام وصنع التقدم والتصدي للفساد وإعادة بناء القوى العسكرية والشرطية ووقف الانفلات الأمني وإنهاء الحرب المدمرة بين أبناء البلد الواحد وخاصة أن الحرب الأهلية تستنزف الأموال والبشر وتسبب تدنيا في الإمكانيات البشرية من خلال المغادرة التدريجية للأدمغة المتفوقة خارج البلاد في حالة إطالة عمر الحرب وعدم الاستقرار إلى الدول المتقدمة الأمر الذي نفقد فيه قدرات التنمية الوطنية المفترض مشاركتها في تطوير الوطن