أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بإدانة عدد من المسؤولين السابقين في فرع المصرف التجاري الوطني بالظهرة، وذلك بعد تحقيقات أجرتها نيابة مكافحة الفساد في قضايا اختلاس مالي.
وكشفت التحقيقات عن قيام موظفي الفرع بخصم مبلغ مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات، ثم إدخاله في سلسلة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قربى إحدى الموظفات بهدف تمويه مصدر الأموال وإضفاء شرعية ظاهرية عليها.
وقضت المحكمة، بإدانة كل من مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية، بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين على إحدى الموظفات.
كما ألزمت المحكمة جميع المحكوم عليهم بدفع مبلغ ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً ومائة وواحد وثلاثين درهماً، وحرمتهم من حقوقهم المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة.