أعلنت الجمعية القضائية دخولها في اجتماع طارئ وانعقاد متواصل منذ مساء أمس الأربعاء، لمتابعة مستجدات الوضع القضائي، في إطار مسؤوليتها الوطنية والمهنية، وبالتواصل المباشر مع مختلف الجهات القضائية ذات العلاقة.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أنها أجرت اتصالات مع كل من المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام، في مساعٍ تهدف إلى تهدئة التوتر واحتواء أي تصعيد، والعمل على معالجة الإشكال القائم عبر المسارات القانونية، بما يحفظ هيبة القضاء واستقلاله ووحدته.
وأكدت استمرارها في التواصل مع الأطراف القضائية، مستندة إلى مبادرتها الوطنية التي أعلنتها في 28 ديسمبر 2025 بشأن توحيد السلطة القضائية، معتبرةً إياها إطارًا موضوعيًا لحل الخلافات القائمة.
ودعت الجمعية كافة منتسبي السلطة القضائية إلى التحلي بالصبر والحكمة والتريث، محذّرة من مخاطر التصعيد أو الاحتجاجات التي قد تمس جوهر العمل القضائي وثقة المجتمع في المؤسسة القضائية.
كما طالبت السلطتين التشريعية والتنفيذية بترك المجال للسلطة القضائية لتسوية شؤونها وفق اختصاصاتها القانونية، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات وصونًا لاستقلال القضاء.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على احترامها لرؤساء ومستشاري المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، مشددة على أن القضاء الليبي سيبقى موحدًا وحصنًا للعدالة مهما اشتدت الأزمات.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية