منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
استطلاع وتصوير/ عفاف التاورغي
يتواصل الجدل داخل الجامعات الليبية حول ملف الرسوم الدراسية، بعدما تحوّل إلى قضية رأي عام تتعلّق مباشرة بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
فبينما يلتزم الطالب الليبي بدفع رسوم تتراوح بين 151 و400 دينار بحسب المرحلة، يُعفى بعض الطلاب الوافدين من الرسوم بالكامل، بل ومن دراسة مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية.
هذا التفاوت خلق حالة استياء واسعة بين الطلاب، الذين يرون أن العبء المالي يقع على المواطن بينما ينعم غيره بمعاملة تفضيلية داخل مؤسسات وطنية.
في هذا الاستطلاع نعرض آراء طلاب وأكاديميين حول القضية، في محاولة لفتح ملف ظلّ مؤجلاً لسنوات.
نوارة سعيد: الليبي أولى بالدعم
ترى نوارة سعيد أن عدم المساواة في الرسوم “أمر غير عادل مطلقًا”، مشيرة إلى أن الطالب الليبي يحتاج إلى دعم مادي لا إلى أعباء إضافية.
وتوضح أن إعفاء الوافدين من دراسة الإنجليزية والعربية يخلق خللًا في العملية التعليمية، خصوصًا مع نقص كوادر تدريس اللغات داخل الجامعات.
الأستاذ عبد الحفيظ محمد: الملف يحتاج قرارًا شجاعًا
يؤكد الأستاذ عبد الحفيظ أن الجهات المختصة تراخت في معالجة هذا الملف، وأن “استرجاع الحقوق مسؤولية لا تقبل المماطلة”.
ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تنهي حالة الاضطراب وتعيد الانسجام داخل الجامعات، معتبرًا أن تراكم التأخير يفتح الباب لمزيد من الإشكالات.
محمد مصباح – دكتوراه: تمييز يحتاج مراجعة
يعتبر محمد مصباح أن التفاوت بين الطالب الليبي والوافد “غير منطقي”، وأن إعفاء الوافدين من الرسوم والمواد الأساسية دون توضيح رسمي يثير تساؤلات حول معايير العدالة. ويضيف:
“إذا كانت هناك اتفاقيات تمنح إعفاءات، فلا يجب أن تكون على حساب الطالب الليبي الذي يعاني أصلًا من ظروف معيشية صعبة. العدالة تقتضي توحيد المعاملة.”
الدكتور طاهر خليل: العدالة تعني شفافية القرار
يؤكد الدكتور طاهر أن مبدأ العدالة الأكاديمية يقوم على المساواة بين جميع الطلبة في الظروف نفسها، وأن أي إعفاءات يجب أن تكون مبنية على اتفاقيات معلنة وواضحة.
ويرى أن إعفاء الوافدين من مقررات اللغة يحتاج إلى ضوابط محددة، وأن تحميل الليبيين الرسوم مقابل إعفاء غيرهم دون مبررات رسمية “يمسّ مبدأ تكافؤ الفرص”.
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي
بعد استعراض هذه الآراء، يبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة آلاف الطلاب:
لماذا يدفع الطالب الليبي رسومًا داخل بلده بينما يُعفى الوافد؟
ولماذا يغيب التوضيح الرسمي حول هذه السياسة؟
الطلاب ليسوا مجرد أرقام، بل هم قوام المستقبل، ويستحقون قرارات واضحة تعيد الثقة والعدالة داخل الجامعات الليبية.
