الصباح
التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر الدين التومي، وفد البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أحمد النماوي.
وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس أمس الأربعاء وفق منشور لوزارة الحكم المحلي على صفحتها، استعراض وفد البنك الإسلامي للتنمية برنامج “وقفي” لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
وقدم الوفد، شرحا ضوئيا أوضح فيه الغرض من إطلاق برنامج “وقفي” الاستثماري والضوابط والآليات التي تحدد طريقة التمويل، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد على دعم المشاريع بالتساوي بين البنك الإسلامي للتنمية والحكومة والجهات المساهمة، مؤكدا أن جميع المعاملات تتم طبقا للشريعة الإسلامية، وأنه يهدف إلى قيادة برامج مبكرة للحد من الفقر.
وأضاف الوفد، أن البرنامج يحتوي على ركائز تتمثل في تمكين الشباب والمرأة، والتنمية المجتمعية، والتنمية البشرية في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا على الشراكة مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإنجاح المشاريع التي سيتم تمويلها.
وأشار وفد بنك التنمية الاسلامي، إلى أن المشاريع المستهدفة ببرنامج “وقفي”، تتمثل في ما يتعلق بالتعليم والتمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية وريادة الأعمال والدعم الفني وبرامج الإعمار.
من ناحيته رحب التومي، بوفد البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الفترة تعتبر جيدة والمناخ ملائم لإعادة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا المتوقفة منذ فترة.
واختتم التومي، أن ملفي درنة ومرزق من أبرز الملفات التي تعمل الوزارة عليها، موضحا أن الملفين يحتاجان إلى مجموعة من التدخلات، كتأهيل المرافق العامة والمساكن والكهرباء والمياه، كما عرج إلى مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن التي تحتاج هي الأخرى إلى الدعم الفني الخبراء، وتحتاج إلى سرعة الاستجابة.