منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح – متابعات
في خطوة أعادت الجدل حول السيادة الليبية والعدالة الدولية، ناقش مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الخميس، إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض من تصفهم بريطانيا بـ”ضحايا الإرهاب” المرتبط بدعم مزعوم قدمه نظام العقيد معمر القذافي في السبعينيات والثمانينيات للجيش الجمهوري الآيرلندي.
وجاءت هذه المناقشات بعد مطالبة بعض أعضاء المجلس الحكومة البريطانية بالنظر في استخدام الأموال الليبية المجمدة، والتي تُقدّر بالمليارات، لتسوية ما يصفونه بـ”استحقاقات قديمة”، رغم أن هذه الفترة ترتبط بنظام سياسي مضى، سقط بدعم مباشر من حلف الناتو الذي كانت بريطانيا جزءًا منه، ما ساهم في إدخال ليبيا في فوضى أمنية وسياسية مستمرة حتى اليوم.
وتُثير هذه الخطوة تساؤلات قانونية وأخلاقية واسعة، لا سيما في ظل غياب أي تحقيقات محايدة أو قرارات أممية تُثبت تورط الدولة الليبية بشكل مباشر، أو تُحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية أعمال النظام السابق.
من جانبها، تؤكد السلطات الليبية، عبر مؤسساتها السيادية، أن هذه الأصول ملك للشعب الليبي، وُجّهت لحمايته في فترة النزاع، ويجب ألا تُستخدم كورقة ضغط سياسي أو وسيلة لتحميل ليبيا أعباء تاريخ لم يتح لها تصحيحه، خاصة في ظل الوضع المعقد الذي تعيشه البلاد.
ويرى مراقبون أن طرح هذه الملفات في هذا التوقيت يعكس محاولات بريطانية لاستثمار الأوضاع الراهنة في ليبيا لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية، وهو ما يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية مقدرات الليبيين من محاولات الابتزاز أو التوظيف السياسي غير العادل
