منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
استطلاع وتصوير :التهامي بلعيد
رغم التوجه الواضح لمصرف ليبيا المركزي نحو الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على السيولة، ما تزال تجربة بطاقات السحب الذاتي تعاني من التعثر وسط شكاوى متزايدة من المواطنين والتجار والمصارف على حد سواء.
بين “المعاملة المرفوضة” و ”انقطاع المنظومة” و ”العمولات المرتفعة”، تضيع الثقة في النظام، ويجد المواطن نفسه عالقًا بين البطاقة والنقد.
أعطال متكررة… وتجربة “مرفوضة”..
يقول إبراهيم الأزهري، أحد زبائن مصرف الجمهورية: “بطاقتي تُرفض باستمرار، واليوم تعمل وغدًا تتوقف، لذلك توقفت عن استخدامها تمامًا.”
ويضيف ربيع عبدالله أن الخدمة تنهار مع كل موعد للمرتبات أو المناسبات، موضحًا أن “نسبة نجاح المعاملات لا تتجاوز 10%، والرفض سببه الضغط على النظام.”
أما عبداللطيف العجيلي، موظف مصرفي، فيشير إلى أن “رفض المعاملة أو تأخر الخصم والاسترجاع يحدثان بسبب خلل في الشبكة أو البطاقة نفسها.”
معاناة العملاء… وفقدان الثقة بالمصارف..
تصف ريما تعامل المصارف مع العملاء بأنه “مرهق وغير مرن”، مؤكدة أن “إتمام معاملة بسيطة قد يتطلب موعدًا جديدًا أو مراجعات متكررة.”
ويقول محمد رضوان:“تكرار الأخطاء التقنية أفقد الناس الثقة في النظام المصرفي، فالكثير يفضّل الكاش خوفًا من فقدان أموالهم مؤقتًا أو التعرض لأخطاء في الخصم.”
التجار بين العمولة والاتهام بالاستغلال..
يشكو المواطنون من استغلال بعض التجار، حيث يقول صلاح بن طنيش:“بعض المحال تفرض زيادة تصل إلى 15 أو 20% عند الدفع بالبطاقة، وهذا يُفقد الناس الحافز لاستخدامها.”
أما أسامة درياق فيربط ذلك بارتفاع العمولات قائلاً:“الخصومات تُؤخذ من التاجر والمواطن معًا، بينما في الدول الأخرى لا تتجاوز العمولة ربع في المئة.
التقنية في قفص الاتهام..
يؤكد الطاهر مصطفى أن “ضعف الشبكة هو السبب الرئيس في الأعطال”، فيما يرى حسن البوسيفي أن “الخلل أحيانًا في أجهزة الدفع نفسها، وليس في البطاقات.”
الحاجة إلى تحديث شامل..
يقول صالح الشيباني، المهندس بوزارة المياه:“الأزمة أعمق من أعطال فنية، فالنظام المصرفي يحتاج إلى تحديث شامل وتنظيم العلاقة بين المصارف والتجار.”
ويضيف علاء بالقاسم أن “تطوير أنظمة البطاقات يجب أن يكون ضمن خطة وطنية واضحة.”بين النقد والبطاقة… المواطن في المنتصف؟
يقول خالد السويسي: “أفضل الكاش لأنه أضمن، فالأعطال لا تُطاق.”ويرى بن نطيش أن الحل في “ترسيخ ثقافة مصرفية تحترم العميل.”بطاقة تُعقّد الحياة بدل أن تُسهّلها من خلال هذه الآراء، يتضح أن تجربة البطاقات المصرفية في ليبيا ما زالت تراوح مكانها بين ضعف البنية التقنية، واستغلال بعض التجار، وغياب التنظيم والرقابة.
الخاتمة…
ورغم أن الدفع الإلكتروني يمثل خطوة نحو التحديث المالي، إلا أن استمراره بهذه الصورة يجعله عبئًا على المواطن بدل أن يكون وسيلة راحة. ويبقى الأمل في تطوير حقيقي يعيد الثقة بين المواطن والمصرف والتاجر، لتصبح البطاقة فعلًا عنوانًا لحياة مصرفية عصرية.
