قال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 2005، حيث بلغ 435 مليار دولار في 2023، بنسبة 2.3% من الناتج المحلي، وهو نصف مستوى الذروة عام 2008.
وأشار البنك أمس الاثنين في تقريره بأن تزايد العوائق الاستثمارية والتجارية والسياسات العامة التي تضع قيوداً أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار.
وأكد كبير الاقتصاديين في البنك أن الحكومات في السنوات الأخيرة وضعت عوائق أمام الاستثمار والتجارة بدلاً من إزالتها، ما أدى إلى تراجع المعاهدات الاستثمارية التي تحفز التدفقات، حيث انخفض عددها إلى 380 معاهدة بين 2010 و2024، مقارنةً بـ 870 معاهدة في العقد السابق.
وتركز الاستثمار في الاقتصادات الكبيرة، حيث حصلت 10 دول على ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2012 و2023، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل على نصف هذا المبلغ، بينما لم تحصل أفقر 26 دولة إلا على 2% فقط.
ودعا البنك إلى تعزيز التعاون الدولي لتوجيه التمويل إلى الدول النامية ذات الاحتياجات الأكبر