منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا قد اثارت ذعر البعثة.
واوضحت في بيان لها ان هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء.
واشارت البعثة الى ان هذه الممارسات التي وصفتها بغير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.
واضافت في بيانها الى ان أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10 مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.
واشارت الى ان عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله مايزال قابعًا في الاحتجاز التعسفي بطرابلس لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة.. بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي للاحتجاز التعسفي منذ يناير علمًا أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية فيما لا يزال خليفة مغار عبد الرسول أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته.
واكدت البعثة ان هذه الممارسات اصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا.
وعبرت البعثة عن قلقهت إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت. وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم. ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة.
ورحبت البعثة بتمكنها مؤخراً من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيًا في عموم البلاد. إذ أن هذا يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز.
وطالبت البعثة بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون أي عوائق.
فالاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح كفيل بتداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب وينبغي العمل على ردعه. إذ أنه يقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي لليبيا ويزعزع ثقة الليبيين بأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية التي يتعين عليها أن تعكف على صون حقوق الجميع في ليبيا وتعزيزها بدلاً من تقويضها.
وجددت البعثة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
