أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا عن إدانتها الشديدة لمصادقة كنيست الكيان الصهيوني على الإعلان الدعائي بفرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارات 242، 338، و2334.
وأكدت الوزارة أن الكيان الصهيوني لا يملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الخطوة الأحادية لا تُرتّب أي أثر قانوني، بل تمثل جزءًا من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي تُقوّض فرص السلام وتؤجج التوتر في المنطقة.
وجددت ليبيا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن خصوصًا، إلى تحمّل مسؤولياته ووقف الإجراءات الأحادية التي تعرقل الوصول إلى سلام عادل وشامل، مجددة التزامها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.