منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في خطوة قد تمثل نقطة تحول في مسار الأزمة الليبية، كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن نتائج استطلاع رأي واسع النطاق، شارك فيه أكثر من 26 ألف ليبي، الاستطلاع، والذي قد لا يعتبر مجرد أرقام، بل مرآة تعكس تطلعات شعب منهك من عقود من الانقسام، يؤشر بوضوح نحو رغبة شعبية عارمة في تسريع وتيرة الحل السياسي عبر صناديق الاقتراع.
الأرقام التي أعلنتها البعثة اليوم ليست عادية؛ فنسبة 42% من المشاركين، الذين اختاروا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة “في أقرب وقت ممكن”، تعكس حالة من اليأس من المسارات التقليدية والحلول التوافقية التي لم تنجح في إنهاء الجمود.
هذا الخيار، الذي يضعه الليبيون في صدارة تفضيلاتهم، يمثل دعوة صريحة للقفز فوق العقبات البيروقراطية والدستورية المعقدة، والعودة إلى شرعية الشعب المباشرة.
إنه تصويت ثقة في العملية الديمقراطية كأداة وحيدة لإنهاء الفراغ السياسي وإعادة بناء دولة المؤسسات.
ولكن، التقرير يكشف عن تناقضات وديناميكيات معقدة داخل المشهد السياسي الليبي، فبينما يطالب الغالبية بالانتخابات الفورية، تظهر نسب أخرى لا يمكن تجاهلها.
الخيار الثاني، الذي يحظى بتفضيل 23%، يقترح حلاً جذرياً يتمثل في حل المؤسسات القائمة وتشكيل هيئة تنفيذية وجمعية تأسيسية جديدة.
هذا التوجه يعكس عدم ثقة عميقاً في الشرعيات الحالية، ويرى أن أي تقدم يجب أن يبدأ بصفحة جديدة تماماً.
وفي المقابل، يرى 17% من المشاركين أن السبيل الوحيد للاستقرار هو إقرار الدستور أولاً، معتقدين أن أي عملية انتخابية بدون أساس دستوري راسخ قد تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
هذا التنوع في الرؤى يضع المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام تحدٍ كبير، فمن جهة، هي ملتزمة بترجمة “رغبات الشعب الليبي” التي يمثلها الاستطلاع، كما أكدت في بيانها، ومن جهة أخرى، عليها أن تتعامل مع الفروقات الدقيقة بين هذه الرؤى المتعددة، خاصة وأن المشاورات الهاتفية أظهرت ميلاً أكبر نحو نهج مختلف عن الاستطلاع الإلكتروني.
إن خارطة الطريق الجديدة التي ستعرض على مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، ستكون الاختبار الحقيقي لقدرة البعثة على الموازنة بين هذه الأصوات.
فهل ستعطي الأولوية لرغبة الأغلبية الساحقة في الذهاب إلى الانتخابات فوراً؟ أم ستدمج عناصر من الخيارات الأخرى لضمان توافق أوسع يجنب البلاد المزيد من الانقسام؟
الأصوات التي شاركت في الاستطلاع ليست مجرد أرقام، بل هي رسائل مباشرة من المواطن الليبي الذي بات يدرك أن الحل ليس في يد الأطراف المتنازعة، بل في يديه هو. إنها محاولة لإعادة تعريف الشرعية من الأسفل إلى الأعلى، في مشهد سياسي طالما كان محكوماً بصفقات النخبة.
ويبقى السؤال: هل سيستمع صناع القرار الدولي والمحلي إلى هذه الأصوات، أم سيتجاهلونها في دهاليز السياسة المعقدة؟
