أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، بياناً ألزمت فيه الشركات المورِّدة للزيوت بسعر الصرف، بإعلان أسعارها المعتمدة، وقنوات التوزيع ومناطق التغطية داخل السوق المحلي خلال “48” ساعة..
وأوضح البيان أن الاحتياج المحلي المُقدّر من الزيوت النباتية، لا يتجاوز 150 ألف طن سنويًا، إلا أن الموافقات الممنوحة تظهر كميات تتجاوز “200” ألف طن، ما يشير إلى فائض في المعروض داخل السوق المحلي..
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أسعار الزيوت بالسوق المحلي، بشكل غير مبرر رغم وفرة فائض المعروض، حيث ارتفع سعر عبوة زيت الذرة “850 مل”، لبعض العلامات التجارية، إلى “11.5”، دينارا، متجاوزًا السعر الاسترشادي والمحدد كحد أقصى بـ”8.75″ دنانير لزيت الذرة، و”8.25″ لزيت عباد الشمس، و”7.50″ للزيت المخلوط..
وبيّنت الوزارة أن “122” شركة، استفادت من موافقات توريد الزيوت النباتية خلال عام “2025”، البالغة نحو “281” مليون دولار، منها “65” مليون دولار خلال الشهرين الأخيرين..
ورصدت الوزارة، حسب بيانها، تسجيل تكرار الممثل القانوني لعدة شركات تحت أسماء مختلفة، حيث تجاوز عدد الشركات المرتبطة ببعض الممثلين القانونيين أربع شركات، وقيامها بتوريد سلع بقيمة تجاوزت “230” مليون دولار، على مستوى الممثل القانوني الواحد..
وحذرت الوزارة الشركات المخالفة، باتخاذ إجراءات قانونية بحقها، تشمل الإحالة إلى الجهات الضبطية المختصة بتهم المضاربة والاحتكار..
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية