علق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد علي الحويج، العمل مؤقتًا بقراره رقم (42) لسنة 2025 بشأن إجراءات الاستيراد والتصدير، فيما يخص عمليات الاستيراد فقط، إلى حين إشعار آخر.
ويأتي قرار الحويج استنادًا إلى منشور صادر عن مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 6 أبريل 2025، المتضمن تعديلات في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على أسعار السلع والمنتجات المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يضر بالمستهلك، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحاصلة محليًا ودوليًا.
وأكدت الوزارة أن قرار التعليق هو إجراء مؤقت يستهدف امتصاص آثار تغير سعر الصرف على السوق، ويُستثنى منه عمليات التصدير التي لا تزال قائمة.