أكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رئيس لجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة أن العدد الإجمالي للمنازل التي تم الكشف عليها من قبل خبراء التقديرات المالية بالمدينة بلغ (141) منزلا.
واوضح بأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض، داعياً المواطنين إلى التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم.
وتشمل عملية الحصر تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها.