منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
يعد الاستثمار في القطاعات موضوع رئيسي للاستثمار العام انطلاقاً من الاهمية الخاصة التي تشكلها الخدمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تقليص الفجوة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والصناعية واقتصاديات الدول النامية.
كما تكتسب الخدمات أهمية كبرى في الاقتصاد الحديث، بحيث أصبح هذا القطاع ليشكل صلة الوصل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية الوطنية والقارية والاقليمية واقتصاديات الدول بشكل عام، وقد ساهمت الانجازات المتسارعة في مجال التقنية وخاصة في حقل الاتصالات والمعلومات إلى زيادة الطلب على الخدمات في مجالات الانتاج والتوزيع والاستهلاك على حد سواء.
ويتزايد دور قطاع الخدمات مع النمو والتوسع الحاصل في القطاعات الانتاجية والصناعية والزراعية، كما أن قطاع الخدمات يستحوذ على حيز هام من القيمة المضافة لكل من القطاع العام والقطاع الخاص انتاجاً وتوزيعاً كما يشكل مستهمة هامة في الناتج الوطني الاجمالي في العديد من البلدان.
كما تستأثر التجارة في الخدمات أهمية خاصة نظراً لشمولها مظلة واسعة من الانشطة المختلفة أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تنظيم قطاع الخدمات على المستوى العالي، وأن هناك جهوداً عديدة تبذل بهدف التواصل إلى اتفاقيات وترتيبات على الصعيد الاقليمي والثنائي وجهوداً أخرى لانهاء الخلافات بين الدول، وذلك في إطار اتفاقيات إقامة مناطق تجارة حرة أو تعاون اقتصادي إقليمي كاتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى وهنا نلاحظ بأن قطاع الخدمات في الدول العربية شهد توسعاً متسارعاً في السنوات الماضية، وأدت سياسات تحرير التجارة العربية وسياسات الخصخصة التي تنتجها بعض الدول العربية إلى فتح مجالات هامة للاستثمار خاصة في قطاعي التجارة والخدمات، وأن سعى الدول العربية لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري من شأنه أن يوفر سوقاً أوسع للاستثمار الأمر الذي يحتم المزيد من التنظيم والسياسات التي تشجع وتستقطب الاستثمار في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار كان على القطاع العام واصحاب الأعمال الليبية، التعرف على أهمية حجم وأفاق قطاع الخدمات في ليبيا وإلى التحقق من فرص الاستثمار في القطاع وإثارة نقاش بين رجال الأعمال حول الاطارات التنظيمية التي تشجع هذا الاستثمار واستخلاص العبر والدروس وتبادل الخبرات ودراسة إمكانيات إقامة المشاريع المشتركة.
أن حجم الانفاق في قطاع الخدمات على المستوى المالي بلغ 70٪ في الوقت الذي تم أنفاق 30٪ في قطاع الانتاج من قيمة حجم الانفاق العالمي.
