منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
طالب الادعاء العام الفرنسي، الخميس، بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بسبب مزاعم تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية لعام 2007 من قِبل حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
كما أوصى مكتب المدعي العام المالي الوطني بفرض حظر لمدة خمس سنوات على حقوق ساركوزي المدنية والعائلية، مما يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام.
تُعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، من أخطر الفضائح القانونية التي تلاحق الرئيس الفرنسي الأسبق البالغ من العمر 70 عامًا، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.
ويواجه ساركوزي اتهامات تتعلق بـالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني، وإخفاء اختلاس أموال عامة، وتكوين روابط إجرامية، وهي تهم تعود إلى 2011، عندما زعم القذافي ووكالة أنباء ليبية أن الدولة الليبية موّلت سراً حملة ساركوزي بملايين اليوروات.
في عام 2012، نشر موقع ميديابارت الاستقصائي مذكرة استخباراتية ليبية تزعم وجود اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو، لكن ساركوزي وصف الوثيقة بأنها مزورة ورفع دعوى تشهير. لاحقًا، قال قضاة فرنسيون إن المذكرة تبدو صحيحة، رغم عدم وجود دليل قاطع على تنفيذ الصفقة.
في عام 2016، زعم رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أنه سلّم حقائب أموال نقدية من طرابلس إلى وزارة الداخلية الفرنسية خلال عهد ساركوزي، لكنه تراجع لاحقًا عن أقواله، ما أدى إلى فتح تحقيق منفصل حول احتمال التلاعب بالشهود.
كما تم إدراج اسم زوجته كارلا بروني ضمن التحقيقات، بينما يواجه ساركوزي بالفعل إدانتين جنائيتين أخريين، إحداهما تتعلق باستغلال النفوذ والفساد، حيث حُكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع سوار إلكتروني.
في حال إدانته، سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تتم إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب، مما قد يشكل ضربة كبيرة لإرثه السياسي.
