بدأت لجنة حصر الديون والالتزامات المترتبة ما بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي مباشرة مهامها وعقدت اجتماعها الأول تنفيذا لقرار وزير المالية فرج بومطاري، ونوقش في الاجتماع بمقر الوزارة بطرابلس وبحضور مدير إدارة المالية ومسؤولي المؤسستين وضع آلية لحصر الديون والتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح الصندوق وشدد من جهته رئيس رابطة المتقاعدين على ضرورة تواصل عقد الاجتماعات لضمان تنفيذ كافة المهام
وكان وزير المالية فرج بومطاري قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي وستواصل اللجنة المرات المقبلة التحقق ما إذا كانت قد خصمت الاستقطاعات الضمانية من الميزانية العامة أم لا وشدد القرار على ضرورة اقتراح حلول من قبل اللجنة لتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها.