هل نحتاج إلى فك ارتباط بين الاتصال الحكومي، والإعلام العمومي؟
قبل أن نبحث عن جواب لسؤال فك الارتباط، قد نحتاج لجواب على سؤال: ماهو الاتصال الحكومي؟ وما هي هذه المفردة التي اقتحمت قاموسنا الإداري، قبل الإعلامي؟
البروفيسور مارتيال باسكيوير يبسط لنا الموضوع بتعريف للاتصال الحكومي عبر كتابه الذي يحمل العنوان نفسه.
ويرى البروفيسور بأنه حاصل جمع أنشطة مؤسسات ومنظمات قطاع السلطة التنفيذية في سياق نقل، وتدفق المعلومات.
الهدف، هو عرض وتوضيح القرارات والإجراءات الحكومية، لتعزيز مشروعيتها، والدفاع عن القيم المعمول بها.
يعني الاتصال الحكومي هو منصة، لتوفير أجوبة السلطة عن أسئلة افتراضية تتعلق بماذا حدث ولماذا، عبر شبكة من مكاتب الإتصال، ومن المتحدثين الرسميين.
لابد أن يكون للاتصال الحكومي وسائله، ولكنه، ليس بديلا عن الإعلام، كما لا ينبغي أن يكون الإعلام، اتصالا حكوميا.
فإذا كان الإتصال يعزز سياسة الإفصاح، فالإعلام يعزز سياسة الشفافية، وإذا كان الاول لسان الحكومة، فالثاني عين عليها.
ولعل النظام القضائي، يشبه إلى حدٍ ما الإعلام العمومي، فالحكومة هي من يمول، ولكن لا تتدخل في السياسة التحريرية، تماما مثلما لا تتدخل في أحكام القضاء.
فلا سلطان على القضاء إلا القانون، ولا على الإعلام الا مدونة السلوك المهني والأخلاقي، وميثاق الشرف، زد على ذلك القانون (طبعا).
ويظل من المهم الاستجابة لكل شروط إستقلالية الإعلام العمومي، الذي عرفته اليونسكو بأنه منفعة عامة.
المهم ما للإتصال للإتصال، وما للإعلام للإعلام.