منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كشفت وثيقة سرية صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 20 مايو 2026 أن عملية “إيريني” الأوروبية (EUNAVFOR MED IRINI) تسعى إلى إبرام “ترتيب فني” جديد مع المؤسسات الليبية المختصة بإنفاذ القانون والبحث والإنقاذ البحري، يتضمن لأول مرة نشر فرق تدريب متنقلة داخل الأراضي الليبية بما فيها المياه الإقليمية.
تصنيف:محدود
وبينما كانت الوثيقة، المُعدّة لاجتماع لجنة صندوق السلام الأوروبي المنعقد في 27 مايو تحمل تصنيف “محدود – LIMITE”، وتتضمن مسوّدة ترتيب فني لتطوير قدرات الأجهزة الليبية المعنية بالبحث والإنقاذ في إطار مشروع“التأثير السريع”، فإن مضمونها يمثل تحولاً نوعياً في آليات التعاون الأوروبي مع ليبيا- بحسب منصة “statewatch”، البحثية والإعلامية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.
ثلاث مراحل للتدريب
وتكشف الوثيقة أن برامج التدريب ستُوزَّع على ثلاثة محاور: تدريب في مراكز الدول الأعضاء، وتدريب على متن سفن عملية إيريني لمدة عشرة أيام في عرض البحر، وتدريب ميداني يتيح لـ”فرق التدريب المتنقلة” المؤلفة من تسعة مدربين النزول إلى الأراضي الليبية. وتشمل المناهج المخططة دورات في إنفاذ القانون البحري الدولي، وتنسيقعمليات الإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالأسلحة وتهريب النفط، فضلاً عن دورة في حقوق الإنسان لكافة المستويات.
80 رحلة جوية مشبوهة
وعلى الصعيد الميداني، رصدت عملية إيريني خلال مايو 2026 ما يزيد على 563 سفينة تجارية، ورصدت 80 رحلة جوية مشبوهة، ووسّعت نطاق مراقبتها ليشمل 25 مطاراً و16 ميناءً.
تجديد ولاية إيريني
وفي السياق الأشمل، مددّ مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2025 ولاية عملية إيريني حتى مارس 2027، وأضاف إليها مهمة جديدة هي تعزيز الوعي بالوضع البحري (MSA)، في حين جدّد مجلس الأمن الأممي في أبريل 2026 الإطار القانوني لمهمة مكافحة تهريب النفط حتى أغسطس 2027. غير أن القرار الأممي 2292 الذي كان يُخولالمنظمات الإقليمية تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة على ليبيا، توقف عن السريان في 24 مايو2026 إثر عدم تجديده.
وثيقة غير ملزمة!
وتُقرّ الوثيقة صراحةً بأن الاتفاق المقترح “غير ملزم قانونياً ولا يُنشئ حقوقاً أو التزامات بموجب القانون الدولي”،مشيرةً إلى أن عملية إيريني لن تتحمل مسؤولية مباشرة عن القرارات والعمليات التي ستنفذها الأجهزة الليبية، بمافيها عمليات الإنقاذ البحري.
إقرار
وتشترط الوثيقة على المتدربين الليبيين التوقيع على إقرار بعدم ارتكاب جرائم أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي،فيما تحتفظ عملية إيريني بالحق في رفض المرشحين الذين لا يجتازون الشروط الأمنية أو تربطهم صلات بشبكات التهريب.
