قضت محكمة جنايات وادي الحياة بإدانة المتهمة (م.أ.ي) ، المتهمة بقتل المجني عليها “فاطمة محمد أحمد يحيى” غيلةً، كما قتلت مع شريكها ابن المجني عليها الرضيع (علي حمنا مويا)، وأنزلت بها عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص قصاصاً، وبسجنها ست سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت المحكمة بإلصاق حكم الإدانة في منطقة صدوره ومكان ارتكاب الجريمة، مع نشره في صحيفة العدالة على نفقة المحكوم عليها.
أما المتهم الثاني – زوج المحكوم عليها – فكان قد تم القبض عليه واستجوبته النيابة العامة، ثم هرب من محبسه؛ فقبضت عليه السلطات وأُعيد إليه؛ ثم ألمّت به أمراض؛ فأدركه الموت في برج استشفائي وهو على ذمة الحبس الاحتياطي؛ فمنع موته إكمال مقاضاته؛ لانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده قانوناً بسبب وفاته، وأفضى إلى ما قدّم عند الحكم العدل.
وتعود الحادثة إلى سنة 2020 في مدينة أوباري، حيث استضافت الجانية المجنيَّ عليها وولداها – ابنتها الطفلة وابنها الرضيع – ثم احتالت الجانية فلفّت وشاحها على يديْ المجني عليها وشدّت وثاقها، وعقلت رجليْها بملحفتها، وبوشاح لها أيضاً عصبت عينيْ الضحية؛ لتمكين الجاني الآخر من خنقها بتِكَّة حتى قتلاها صبرا ورميا بالتهمة على أشخاص آخرين نقمةً منهم، وفراراً من العدالة وتضليلاً.
وحاول الجناة اخفاء الجريمة؛ فقاما بوضع جسد الضحية، والطفل اللذيْن لا يدركان حالهما ومآلهما، في سيارة استعارها الجاني، وخبَّآه عند رمال المشروعات الزراعية شمال أوباري، وسيّبا ابنتها الضحية – طفلة مضى من عمرها سنة ونصف – في مكان لإلقاء القمامة، وعادا إلى مسكنهما ومعهما ثالث الضحايا طفل المغدورة الرضيع (عمره ثلاثة شهور)؛ فبادرا إلى وأده بحجب الهواء باليد عن فمه وأنفه حتى أزهقا نفسه البريئة، ودسّا جسده في حقيبة رمياها في حفرة لتصريف المياه القذرة والفضلات ، ولم يُهتدَ إلى جثتيْ الضحيتيْن المقتولتيْن – الرضيع وأمه – إلا وقد تحلَّلتا.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية