أعربت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج عن قلقها من التأخير الكبير في تنفيذ القرار الأممي رقم 2769 من قبل بعض المؤسسات المصرفية الدولية، التي لا تزال تحتجز الأصول الليبية رغم مرور أشهر على صدور القرار.
وأكدت اللجنة أنها قدمت طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن لتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دوليًا لإجراء مراجعة شاملة للأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفًا حول العالم، لضمان الشفافية ومتابعة تنفيذ القرار بالشكل الأمثل.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن بإصدار توجيه واضح وملزم لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية لتطبيق القرار الأممي، وإغلاق أي ثغرات قانونية أو إدارية قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في الإفراج عن الأموال الليبية.