اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أول قرار عالمي بخصوص الذكاء الاصطناعي يشجع الدول على حماية حقوق الإنسان وحماية البيانات الشخصية ومراقبة الذكاء الاصطناعي بحثًا عن المخاطر.
ويدعو القرار غير الملزم إلى تعزيز سياسات الخصوصية والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية المستدامة ويشدد على ضرورة سد الفجوات في هذا المجال وغيرها منخ الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن تصميم نُظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها دون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أمر يطرح مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد هذا القرار الأحدث في سلسلة من المبادرات الحكومية في جميع أنحاء العالم لتشكيل تطور الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتعطيل العمليات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال أو أن يؤدي إلى فقدان الوظائف، من بين الأضرار الأخرى.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من الولايات المتحدة ودعم من عدد كبير من الدول.
وعبرت السفيرة الأمريكية وعدد من السفراء من أوائل الداعمين لمشروع القرار.
قائلة ليندا غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن جميع أعضاء الجمعية العامة تحدثوا بصوت واحد وقرروا معًا أنه يجب علينا أن نحكم الذكاء الاصطناعي بدلًا من تركه ليحكمنا.
وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن القرار الأول من نوعه اعتُمد بإجماع الدول الأعضاء؛ لأن منافع الذكاء الاصطناعي والمخاطر قد تؤثر في جميع البشر، لذا فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب تعاون الجميع.