رفض المجلس الأعلى للدولة، التحركات العسكرية الأخيرة من قبل القوات التابعة للقيادة العامة في منطقة الجنوب الغربي خلال اليومين الماضيين.
ووصف المجلس تلك التحركات بالمشبوهة وغير شرعية، معتبرا أنها “مسعى فاضح وواضح من قبل قوات حفتر لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار”.
وأشار إلى أن تلك التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي “تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي والجهات العسكرية المختصة”.
وحذر المجلس من “أن هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية”، داعيا “المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن هذه التحركات غير المشروعة”.
وطالب المجلس البعثة الأممية والمجتمع الدولي باتخاذ “موقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة، وإدانتها بشكل واضح وصريح لما تحمله من تهديد مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية واستئناف العملية السياسية”.