منصة الصباح

الأجهزة الرقابية بطرابلس تؤكد على ضرورة مكافحة الفساد وسوء الإدارة في الدولة

قال رؤساء ديوان المحاسبة في طرابلس وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إنهم يعملون على إطلاق حزمة من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في مكافحة الفساد داخل الدولة ومحاربته ومحاولة القضاء عليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ.

وأوضح شكشك بأن مجلس النواب بطرابلس سيعتمد قريبا قانون الحوكمة وفصل الاختصاصات داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى ضرورة تقديم المسؤولين في الحكومة أو الجهات العامة الأخرى لإقرار الذمة المالية قبل استلامه المنصب وبعد تركه للمهمة.

من جهته، قال سليمان الشنطي بأن القوانين جميعها موجودة ونافذة على الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار العمل لتطبيقها على أرض الواقع من خلال اللجان المشكلة بين الأجهزة الرقابة الثلاثة خلال الفترة المقبلة من بينها جلسات المسائلة العلنية أمام الرأي العام، وبدعم من مجلس النواب.

وقال نعمان الشيخ إنه على الرغم من وجود تصميم على الانطلاق بقوة في هذا الاتجاه، إلا أنه يتوقع وجود رفض وضغوطات من قبل بعض المسؤلين خاصة في ما يتعلق بإقرار الذمة المالية، حيث لم يسبق أن قدمه مسؤول سوى اثنين من الجهات العامة.

ويرى المسئولون عن الأجهزة الرقابية الثلاثة بأن هناك دعم ملحوظ من قبل مجلس النواب بطرابلس على تنفيذ خطة مكافحة الفساد وسوء الإدارة في الدولة خلال الفترة المقبلة والاستمرار في هذا النهج على مدى المستقبل

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …